لا يختلف اثنان على أن التعليم أساس نهضة الأمم، ولن أضيف شيئاً عما كتب عن التعليم في قطر وإدراك قيادتنا الحكيمة أهمية الاستثمار في هذا المجال، خاصة ما يتعلق باستقطاب أشهر الجامعات العالمية بالمدينة التعليمية لمؤسسة قطر، واعتقد أن عنوان أحد المقالات «قطر تقود قاطرة التربية والتعليم في العالم العربي» يكفي.
ما سأكتبه اليوم يتعلق بالجزء الأساسي لعملية التعليم وهو تطوير الوسائل التعليمية التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وما تبعه من تحديث للعملية التعليمية بإنشاء المدارس المستقلة، التي أثبتت نجاحها وأصبح الإقبال عليها كبيراً من المواطنين.
تسجيل أولياء الأمور أبناءهم في المدارس المستقلة أصبح مشكلة المشاكل، نظراً لمحدودية المدارس والمقاعد الدراسية فيها، تتصل بعدد من المدارس وتكون أغلب الإجابات عدم وجود شواغر، ما أن تسمع بفتح باب التسجيل في إحدى المدارس حتى تجدها قد أغلقته بعدها بساعات، وتوضع الأسماء الباقية على قوائم الانتظار.
يقول أحد المسؤولين إن قائمة الانتظار في مدرسته تتعدى الـ 200 طالب والأمل ضعيف في أن ينسحب أحد الطلاب ليحل محله طالب آخر.
التصريحات الرسمية للمجلس الأعلى للتعليم تقول إن إنشاء المدارس المستقلة الجديدة يسير على قدم وساق حسب الخطة المرسومة، حيث من المتوقع افتتاح 18 مدرسة مستقلة العام القادم، إلا أنها لن تحل مشكلة الطلب الكبير من أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم، وكذلك تزايد عدد الطلاب الوافدين، فأغلب المدارس الجديدة مدارس حكومية محوّلة إلى مدارس مستقلة بمن فيها من طلاب. أي أنه لن تكون هناك كراسي شاغرة لطلاب جدد، وقد يتقلص عدد الكراسي نظراً لضوابط العدد المسموح به في الفصل الدراسي للمدارس المستقلة بـ 25 طالباً.
ففي قرار وزاري صدر عن وزارة التربية والتعليم مؤخراً بشأن نقل وافتتاح وإلغاء عدد من المدارس للعام الدراسي القادم، تضمن القرار نقل ودمج 10 مدارس حكومية إلى 8 مدارس مستقلة جديدة، كما تم إلغاء 9 مدارس قديمة ولم يكن نصيب المدارس الجديدة إلا افتتاح مدرسة واحدة فقط.
ما يتعلق بالمدارس المستقلة ينطبق أيضا على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، حيث يعاني الكثير من الوافدين الجدد في إيجاد مدارس تقبل أبناءهم نظراً لعدم وجود مدارس ومقاعد دراسية كافية.
في الدول المتقدمة يتم رصد أعداد المواليد سنوياً لمعرفة أعداد الكراسي الدراسية المطلوب توفيرها بعد تلك السنة بـ 6 سنوات، أي سنة دخولهم الصفوف الأولى، أما عندنا فيصعب تحديد أعداد الكراسي المطلوبة نظراً لعدم معرفة أعداد الوافدين للعمل في قطر.
والمطلوب أن تتحرك الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم في اتجاهين: تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة وإنشاء مدارس جديدة تستطيع أن تخدم العدد المتزايد للطلاب الراغبين في الالتحاق بركب المستقبل، وأن يتم تسهيل إنشاء مدارس أهلية جديدة تخدم أبناء الجنسيات المختلفة.
* فاصلة أخيرة:
مسألة أخرى نرى أن ينظر لها المعنيون بالأمر وهي اختلاف مواعيد الدراسة والامتحانات بين المدارس المستقلة والحكومية، فرغم أن الوقت الذي تبدأ فيه الدراسة بمعظم المدارس واحد، فإن طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ينهون الدراسة قبل المدارس المستقلة بأكثر من شهر.. الأمر الذي يسبب إزعاجاً لأسر الطلاب، خاصة فيما يتعلق بترتيب الإجازات الصيفية.
عبد اللطيف عبد الله آل محمود